محي الدين يقدم اسقالته خلال ايام و يستعد لتولي منصبه الجديد

يتقدم د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال أيام قليلة قادمة باستقالته من منصبه الوزاري تمهيداً لتولي منصبه الدولي الجديد كأول مصري يفوز بهذا المنصب لأول مرة ويصبح أحد ثلاثة مديرين للبنك الدولي مسئولا عن ملفات خفض الفقر والتنمية الاقتصادية والبشرية والقطاع الخاص ومعهد البنك الدولي فضلا عن مبادرة العالم العربي.
وبهذا المنصب الدولي رفيع المستوي يكون "محيي الدين" قد أنهي 6 سنوات كان مسئولا خلالها عن وزارة جديدة ظهرت للوجود لأول مرة عام 2004 مع بداية حكومة د. أحمد نظيف.
وشملت الوزارة الجديدة التي حملت اسم "الاستثمار" قطاعات عديدة كانت موزعة بين وزارات عدة.. ليصبح "محيي الدين" مسئولا عن ثلاثة ملفات اساسية هي قطاع الأعمال العام الذي يضم حاليا 150 شركة.. وملف الاستثمار الذي يشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. وتوسع الملف بعد ذلك ليشمل المناطق الاقتصادية الخاصة ثم ملف الخدمات المالية غير المصرفية متمثلا في بورصة الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية الحالية "هيئة سوق المال سابقا" وهيئة التمويل العقاري.
اتساع ملفات الوزارة الجديدة والتي كانت تتبع من قبل وزارات قطاع الأعمال العام والاقتصاد والتخطيط والاسكان.. أثار العديد من الشكوك حول إمكانية نجاح الوزير الشاب - الذي كان وقتها علي أعتاب الأربعين في إدارة هذه الملفات.
كما اثارت ايضا مخاوف البعض من سياسة الوزير الجديد شديد الحماس وقتها "للخصخصة" وشديد الانتقاد لضآلة حصيلة الخصخصة في موازنة الدولة اثناء حكومة د. عاطف عبيد.